اصلى ؛ پس اگر تقيّه از آنها بود كه دانا شدند و اگر از غير است كه بايد ايشان در جاى ديگر ذكر نكنند ، پس عدم ذكر در آن مجلس ، راهى ندارد بلكه لازم بود تنبيه ايشان كه نكردند . سوم : آن كه ذكر نكردن جناب خضر ، اسم آن حضرت را در محضر شريف امير المؤمنين عليه السّلام و اسم نبردن را از اجزاى شهادت و صفات آن حضرت قرار دادن و همچنين اسم نبردن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى جندل يهودى خيبرى ، قابل حمل بر تقيّه نيست . چهارم : آن چه گذشت كه غايت زمان اين حرمت را ظهور قرار دادند و اين جمع نشود با آن كه حرمت داير مدار خوف باشد . پنجم : آن كه اگر مجرّد ذكر اين اسم منشأ خوف و فساد بود به ملاحظهء آن كه جبّارين در صدد قمع و قتل آن جناب بودند ، چون به ايشان خبر رسيده بود كه زوال ملك جبّارين و انقطاع دولت ظالمين بر دست آن حضرت است ، پس بهتر آن بود كه به هيچ اسم و لقب معروفى ذكر نشود خصوص لقب مهدى كه در همهء آن وعده‌ها و وعيدهاى نبوى ، آن جناب به اين لقب ذكر شده و معروف شده بود به آن ، تا آن كه پسر خطّاب از امير المؤمنين عليه السّلام از حال مهدى مىپرسد و عبد الملك از زهرى و منصور از سيف ، چنان چه بيايد . پس در اختصاص به اين اسم راهى نباشد ، جز بودن آن از اسرار مكنونه و خصايص الهيّه ؛ مثل بودن امير المؤمنين از خصايص جدّ بزرگوارش . بعضى احتمال دادند كه شايد سبب حرمت ، آن باشد كه عوام ، به شنيدن آن ، معتقد اهل كتاب شوند كه مىگويند پيغمبر آخر الزمان ، بعد از اين ظاهر خواهد شد . امّا آن چه دلالت بر جواز مىكند ، چند خبر است كه به حسب سند يا متن ، ضعيف‌اند ، مثل خبرى كه در لقب سيّد گذشت كه كنيز خيزرانى گفت : « نرجس خاتون در حيات امام حسن عليه السّلام وفات كرد و بر سر قبر او لوحى بود كه در آن نوشته بود : « هذا قبر ام محمّد . » اين قبر مادر « م ح م د » است . اين خبر ، علاوه بر ضعف سند و مجهول بودن راوى و معلوم نبودن نويسنده و دلالت نكردن نوشتن بر جواز گفتن ، معارض است با چند خبر كه بعضى بيايد در باب ششم كه نرجس خاتون بعد از وفات آن حضرت ، حيات داشت و احتمال مىرود كه امّ محمّد ، كنيهء